محاكمة أمين أباظة وعمرو منسي الأحد

وذلك لتسهيل الأول للمتهم الثاني الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة بشرق قناة السويس وشرق البحيرات تصل مساحتها إلي10 آلاف و105 أفدنة مما تسبب في تحقيق خسائر مالية للدولة تصل إلي20 مليون جنيه.
وكان المستشار أحمد إدريس رئيس الاستئناف ومستشار التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر إحالة أمين أباظة للجنايات بأنه بصفته موظفا عاما( وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق) قد سهل للمتهم الثاني عمرو منسي الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها10 آلاف و105 أفدنة والكائنة بشرق البحيرات حيث وافق علي تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة113 من القانون143 لسنة1981 في شأن تملك الأراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة2007 مما مكن المتهم الثاني من الاستيلاء علي الأرض وبيعها لآخرين حسني النية, مما أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله والتي ترتب عليها ضرر مالي بأموال الهيئة بلغت قيمتها19 مليونا و753 ألف جنيه.
كما شمل قرار إحالة رجل الأعمال عمرو منسي المتهم الثاني في القضية اشتراكه مع موظف عام( المتهم الأول) بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات بأنه أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأراضي المراد الاستيلاء عليها فأشر علي هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك.