محمد فائق:‏القلق ليس من الإسلاميين‏‏ ولكن من طريقة وضع الدستور

محمد فائق:‏القلق ليس من الإسلاميين‏‏
ولكن من طريقة وضع الدستور

محمد فائق ليس فقط وزير إعلام سابق‏,‏ ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي‏,‏ لكن فائق كما كان يناديه زملاؤه والرئيس جمال عبدالناصر نفسه‏..‏ هو رجل دولة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معني‏.

في الحوار التالي يطرح فائق رؤيته المعززة بخبرة طويلة في العمل العام الرسمي والشعبي.. وكلها كانت تنبع وتصب في خانة الوطنية المصرية الخالصة.
> كخبير حقوقي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.. كيف تري قرار تفعيل قانون الطوارئ.
ـ بالطبع أنا ضد استمرار حالة الطوارئ.. لأن الأمن والاستقرار وإحساس المواطن بالأمن والأمان كلها أشياء ترتبط مباشرة بعودة الدولة والمجتمع إلي حالته الطبيعية, وبالتالي عودة السياحة وتدفق الاستثمارات وغيرها.. والمشكلة أن هناك دائما خيط( رفيع) يربط بين التوازن الأمن وحقوق الإنسان, وأعتقد أن الأمن الحقيقي للناس يتم من خلال الدستور والقانون والتوافق المجتمعي, وكلها تنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع. وحالة الطواريء لا تفيد كثيرا في موضوع الأمن, بل العكس يبدو صحيحا إذا استمرت الطوارئ لفترة طويلة, وكما رأينا فالطواريء لم تمنع اندلاع ثورة25 يناير, وأنا من الذين يطالبون بإلغاء حالة الطواريء, وليس قانون الطواريء الذي استمر منذ أكثر من30 سنة. وأعتقد أن إلغاء حالة الطوارئ ستدعم عودة الثقة بين المواطنين وجهاز الأمن.. وهنا فلابد أن أطالب المجتمع بإتاحة الفرصة والمناخ المناسب لرجال الأمن كي يؤدوا عملهم, وعلي الدولة أيضا أن تدعم رجال الأمن ماديا ومعنويا.
> لكن قانون الطوارئ موجه أساسا ـ وفقا للمعلن رسميا ـ إلي البلطجية والخارجين علي القانون بشكل عام؟
ـ أعتقد أن القانون الجنائي الطبيعي فيه الكفاية للتعامل مع كل الجرائم والخارجين علي القانون ـ ومع تعديل القانون الجنائي عام1994حدث تنظيم كبير في العلاقة بين المواطن وجهاز الأمن وأقرت تعديلات خاصة بالإرهاب ومواجهته, ويمكن مواجهة البلطجة بنفس مواد الإرهاب.
وهنا لابد أن أنوه الي أن حقوق الإنسان تعني من ضمن معانيها العديدة بضرورة عدم إفلات المجرم من العقاب من خلال محاكمة عادلة.. ومثلما كانت ثورة يناير أعظم تعبير عن حقوق الإنسان المصري.. فإن إقرار واستقرار حقوق الإنسان في مصر لن تكون مؤمنة في ظل استمرار بحالة الطوارئ.
> وفقا لهذه الرؤية.. كيف تري الاعتصامات والإضرابات والمليونيات؟
ـ أولا.. كلها نواتج عن النظام السابق.. فالناس تشعر بظلم كبير.. ومعظمهم يعتقد أن مظالم30 سنة ستنتهي في يوم وليلة ـ وهذا خطأ بالطبع.. والمؤكد أن التظاهر من حق المواطن وكذلك الاعتصام والإضراب, لكن بشرط عدم المساس بحياة الناس أو التسبب في ضرر للآخرين, فغير مقبول تعطيل المواصلات وقطع الطرق والاعتداء علي السفارات.. ولذلك فاللجوء لأساليب مشروعة للحفاظ علي مكتسبات الثورة ينبغي أن يتم دون تعطيل العمل والإنتاج أو نشر الفوضي.
> هذا يتفق مع المعني العام للرؤية الرسمية.. ولكن هل لديك ملاحظات أو انتقادات لأداء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة في إدارة البلاد؟
ـ المجلس الأعلي قام بدور بالغ الأهمية ومازال.. لكن هناك بعض التباطؤ في الاستجابة للطلبات ـ وربما يعود جزء من ذلك التباطؤ لكون الحكومة هي حكومة تسيير أعمال عموما نحن نمر بمرحلة انتقالية وهي بالغة الخطورة والمفترض أن تكون هناك خطوات وإجراءات جذرية للإنتقال من نظام فاسد إلي نظام ديمقراطي سليم.
> هل تري التعديلات الأخيرة علي قانون الانتخابات خطوة علي هذا الطريق للإنتقال إلي النظام الديمقراطي؟
ـ التعديل الأخير ثلثان للقائمة وثلث للفردي خطوة للأمام.. صحيح أن الأحزاب تطالب بالقائمة النسبية والمطلقة, وهو نظام يدعم الأحزاب.. وعموما القائمة النسبية تحقق النظام الديمقراطي الحزبي, لأنها تقوم علي نظام حزبي قوي وينتج عنها حكومة قوية ومعارضة قوية أيضا.
> هل تعتقد أن لدينا هذه القاعدة من الأحزاب القومية؟ وكيف تري ما يمكن أن تسفر عنه الانتخابات القادمة؟
ـ بداية ما يحدث في مصر طبيعي بعد فترة الركود الطويلة.. وسبق أن شهدنا نفس الحالة في الدول التي تحولت إلي الديمقراطية.
وظني أن الانتخابات المقبلة لن تفرز أفضل برلمان.. لكن التجربة ستكون مفيدة ومثمرة وضرورية علي صعيد نظام حزبي قوي وكلي ثقة أن الانتخابات ستكون شفافة وسليمة وستنقل مصر إلي النظام التعددي, وستكون أكثر الانتخابات نزاهة في مصر, وأعتقد أن الإجراءات المتبعة هي الآن تسمح لنا بالتفاؤل ـ وإذا أضفنا قانون السلطة القضائية الذي يتم إعداده حاليا.. فنحن علي أبواب عصر جديد.
> لماذا إذن الإصرار علي رفض الرقابة الدولية؟
ـ حتي الآن لا يوجد قرار نهائي أو حاسم في موضوع الرقابة الدولية علي الانتخابات.. وعموما الرقابة موجودة بالفعل.. من خلال الصحفيين والإعلاميين الذين سيقومون بمتابعة وتغطية هذه الانتخابات, وسيكونون شهودا علي ما يتم فيها. والعالم الآن متواصل ومتشابك ولا يمكن إخفاء شيء فيه. وأعتقد أنه بعد الإشادة الدولية بثورة يناير, فمن حق العالم أن يتابع ويحتفي بعرس أول انتخابات بعد الثورة خاصة أننا قادرون علي إجراء انتخابات حقيقية. وأعتقد أن منع الرقابة الدولية يتعارض مع نيتنا الصادقة في إجراء انتخابات نزيهة.
> هل تعتقد أن الإسلاميين سيسيطرون علي البرلمان القادم؟
ـ لابد أن نقبل النتائج لأنها ستعبر عن إرادة الشعب.. والحقيقة ما يقلقني هو المقاعد الفردية التي قد يشغلها رجال الحزب الوطني والنظام السابق.. ولذلك كنت من المطالبين بتقييد مقاعد المستقلين.
> ولكن هناك فزاعة أكبر هي الإخوان والتيار اإسلامي بشكل عام؟
ـ الثورة لم تستوردهم.. لأنهم كانوا موجودين بالفعل, كل ما هنالك هو أنه تم رفع الحظر عنهم.. وهذا أفضل لأن العمل العلني أفضل من العمل السري.. وبشكل عام فأنا غير قلق من الإخوان أو الإسلاميين.. لكن قلقي الحقيقي هو في طريقة وضع الدستور, ويجب ألا يترك الدستور لحزب الأغلبية أيا كان.. بل يفترض أن يشارك فيه الجميع بمن فيهم المهمشون والأقليات.
> وبالنسبة لشباب الثورة.. كيف تري فرصتهم في الانتخابات؟
ـ أتمني أن يحصد الشباب عددا مناسبا من المقاعد.. وتجربتنا بعد ثورة يوليو1952 تجعلنا ننحاز للشباب.. فقد كنت وزيرا للإعلام وعمري35 عاما.. وعبد الناصر كان رئيسا للجمهورية وعمره36 عاما.
> بصفتك نائبا لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.. كيف تري ما أثير حول التمويل الخارجي لبعض منظمات المجتمع المدني والناشطين السياسيين؟
ـ نحن ضد تخوين منظمات المجتمع المدني غير الحكومية.. وعلي العكس هناك عدد كبير من هذه المنظمات يحتاج إلي تمويل حقيقي, لأن الدولة لا تقدم لهم الدعم. لكن المهم في الموضوع هو أن تضع الدولة الضوابط اللازمة لمعرفة كيف وأين يتم صرف هذه الأموال, بشرط عدم التدخل في عملها حتي لا تتحول إلي منظمات حكومية أو تابعة للحكومة. وعلي الدولة أن تضع الرقابة المالية لأن من حقها أن تعرف كيف يتم تمويل هذه المنظمات. وبالطبع كان إعلان السفارة الأمريكية حول تمويل بعض هذه المنظمات السبب في إثارة شكوك كبيرة لدي رجل الشارع.
> بالطبع تابعت محاكمة مبارك.. والبعض رأي أن وضعه في القفص وهو علي سرير المرض انتهاك لحقوق الإنسان.. بينما رأي بعض آخر أن قرار عدم بث المحاكمة تليفزيونيا فيه انتقاص لحقوق المواطن في أن يعرف ما يحدث.. ما هو تعليقك؟
ــ أختلف تماما مع الرؤيتين.. فمحاكمة مبارك وهو يتلقي الرعاية الصحية ـ يصحبه طبيبه ـ وبالقانون الطبيعي أمام القاضي الطبيعي هي مصدر فخر لمصر وتأكيد أنها دولة قانون وتحترم حقوق الإنسان كاملة.. أما وقف البث فهو حق للقاضي حتي يتمكن من الحكم في القضية بشكل عادل بعيدا عن أي مؤثرات.. وهذا يصب في أحد جوانبه في ضمان حقوق الإنسان.
>.. والمحاكمات العسكرية للمدنيين.. كيف تراها؟
ـ أتمني أن نتوقف فورا.. ويمكن اللجوء إلي دوائر متخصصة عاجلة للنظر في القضايا التي تقدم للمحكمة العسكرية, حتي يتم الفصل فيها سريعا لكن عبر القضاء المدني والقانون الجنائي العادي.. فنحن ضد التجاوز والإجرام في حق الدولة أو المواطنين.. لكننا مع حق المتهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي بالقانون العادي.
> ما هو الفارق بين تعاملات المجلس القومي لحقوق الإنسان مع النظام السابق وتعاملاته حاليا مع الحكومة بعد الثورة؟
ـ الآن أصبح هناك تفاعل كبير ومناقشات بيننا وبين المسئولين.. حيث لم تصل إلي نسبة001%, لكن هناك تحسنا كبيرا.. أما النظام السابق فكانت ترتكب في ظله فظائع عديدة.. وبلغ متوسط الذين يقتلون من التعذيب في السجون سنويا نحو42 قتيلا علي الأقل.. وعلي سبيل المثال كانت هناك جرائم بشعة مثل حالة خالد سعيد, علاوة علي جريمة تزوير الانتخابات عام 2010 والمدهش أن تقرير المجلس في يناير الماضي قبل الثورة بأيام كان يطالب بكل شيء طالبت به الثورة بعد ذلك باستثناء سقوط مبارك والنظام.
هل توقعت سقوطه ومحاكمته؟
ـ لا.. لم أتوقع ذلك.. لكني كنت متأكدا من أن نظام مبارك يلفظ أنفاسه الأخيرة.. وكان اعتقادي ان إقرار التوريث سيكون اللحظة الحاسمة نتيجة لثورة جياع.. لكن25 يناير حمت مصر من هذه اللحظة المرعبة.